16 سؤالًا في باب الطلبات المستعجلة والأوامر والأحكام التجارية. كل جواب يبدأ بالخلاصة ثم يذكر الشرط أو التفصيل الذي يغيّرها، ولكل سؤال رابط خاص تنسخه وترسله. وما يتوقف على أوراق حالتك تجد عنده زر الاستشارة.
3 أيام عمل من تاريخ إحالة الطلب إلى الدائرة. فالطلب المستعجل يحال إلى الدائرة المختصة فور تقديمه. ويجوز عند الاقتضاء الفصل فيه بحضور مقدمه دون الطرف الآخر وفي غير أوقات العمل الرسمية أو في العطل الرسمية. وإذا لم يحضر مقدم الطلب في موعد نظره قضت المحكمة بعدم قبوله.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 34 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المواد 104 و106 و107 (بوابة وزارة العدل)
نعم. يجوز تقديم الطلب المستعجل قبل رفع الدعوى الموضوعية أو بعدها. وبعد رفعها يجوز تقديمه إلى الدائرة التي تنظرها في الدرجة الابتدائية أو في الاستئناف. ويبين في الطلب خلاصة المطالبة والطلب المستعجل وأسانيده ومبررات الاستعجال. وإذا صدر الحكم المستعجل قبل الدعوى الأصلية وجب رفعها خلال 7 أيام وإلا انقضى.
المصدراللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادتان 101 و102 (بوابة وزارة العدل)نظام المحاكم التجارية — المادة 35 (بوابة وزارة العدل)
نعم إذا صدر الحكم المستعجل قبل رفع الدعوى الأصلية. فالحكم ينقضي إذا لم يرفع من صدر لمصلحته دعواه الأصلية خلال 7 أيام من تاريخ صدوره. وينقضي كذلك إذا ترك المدعي الخصومة أو حكم باعتبار دعواه كأن لم تكن أو لم يحكم له بطلباته الأصلية. ولا يكفي لانقضائه صدور حكم ابتدائي برفض الطلبات الأصلية.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 35 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 112 (بوابة وزارة العدل)
نعم. الحجز التحفظي من الطلبات المستعجلة في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية. لكن وجود المطالبة وحده لا يكفي. فيبين في الطلب مبررات الاستعجال وتنظر المحكمة في توافر شروط الطلب المستعجل دون أن تفصل في ثبوت الحق نفسه. ولها أن تطلب ضمانًا لتعويض المدعى عليه إن ظهر أن المدعي غير محق.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادتان 36 و37 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادتان 102 و108 (بوابة وزارة العدل)
نعم. الحراسة القضائية من الطلبات المستعجلة في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية. وتنظرها المحكمة التجارية متى كان النزاع الأصلي من اختصاصها وتوافرت مبررات الحراسة واستعجالها. وتختص كذلك بالدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي متى تعلق النزاع بدعوى من اختصاصها.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادتان 16 و36 (بوابة وزارة العدل)
نعم. المعاينة لإثبات الحالة من الطلبات المستعجلة في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية. ونظام الإثبات يجيز لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة. وللمحكمة أن تندب خبيرًا للمعاينة. ويحسن طلبها قبل استكمال الأعمال أو تسليم الموقع.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 36 (بوابة وزارة العدل)نظام الإثبات — المادتان 108 و109 (بوابة وزارة العدل)
نعم. التحفظ على مستندات معينة من الطلبات المستعجلة في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية. فحدد المستندات بذاتها وبين صلتها بالنزاع ومبررات الاستعجال.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 36 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 102 (بوابة وزارة العدل)
نعم. للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب ضمانًا لتعويض المدعى عليه إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع. ويكون الضمان إيداعًا نقديًا أو ضمانًا بنكيًا أو رهنًا أو كفيلًا غارمًا. وفي طلب المنع من السفر يجب تقديم ضمان نقدي لا يقل عن 2% من قيمة المطالبة الأصلية.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 37 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادتان 7 و113 (بوابة وزارة العدل)
ليس بالضرورة. فلكل ذي مصلحة أن يطلب إلغاء الحكم المستعجل إذا زالت حالة الاستعجال أو أوقف السير في الدعوى بطلب الخصوم أو انقطع سير الخصومة أو شطبت الدعوى. ويجوز طلب إلغائه أو تعديله إذا استجدت واقعة مؤثرة في القضية. وينظر هذا الطلب بإجراءات الطلب المستعجل نفسها.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 35 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 111 (بوابة وزارة العدل)
نعم. إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت في محضر الجلسة ووقعوا عليه واعتمده رئيس الجلسة. فيكون المحضر المعتمد سندًا تنفيذيًا وتسلم صورته كما تسلم الأحكام وتنقضي به الدعوى. ويسري ذلك ولو تم الاتفاق بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة التي تنظر الاعتراض.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 29 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 63 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعالتكاليف القضائية في السعودية: التقدير والاعتراض وحالات الاستردادفتح ملف التنفيذ بعد نظام التنفيذ الجديد: من السند إلى الحجز
لا. إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو لوكيله أو حضر أي منهما جلسة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك. وإذا تبلغ لغير شخصه ولم يحضر أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها. فإن لم يحضر فيها فصلت في الدعوى وعد الحكم حضوريًا في حقه. وتبليغ الشركة وفق النظام يعد تبليغًا لشخصها.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 30 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعالدعوى التجارية: ما الذي يُجهَّز قبل القيد، ومتى يفوت وقت الدفع؟
نعم. يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية وفق نظام المحاكم التجارية تبليغًا لشخصها في جميع الأحوال. ويوجه تبليغ الشركة إلى ممثلها النظامي أو أحد الشركاء المتضامنين أو المدير أو من ينوب عنه أو إدارتها القانونية أو القسم المخصص لاستقبال مراسلاتها. ويتحقق كذلك بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري. ولذلك يهم الشركة تحديث عنوانها والمفوض بالتبليغ في سجلها.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المواد 9 و11 و30 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 40 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعالسجل التجاري الجديد: ما الذي تعنيه وحدة السجل والتأكيد السنوي للمنشآت؟
قد يحكم في دعواه أو تشطب. فإذا كانت الدعوى صالحة للحكم جاز للمحكمة أن تحكم فيها بطلب المدعى عليه ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي. وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال 30 يومًا من تاريخ الشطب. فإن مضت المدة دون طلب أو غاب بعد السير فيها حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ولا يسري ذلك على الجلسة التي تحدد بعد قفل باب المرافعة.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 31 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 95 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعالدعوى التجارية: ما الذي يُجهَّز قبل القيد، ومتى يفوت وقت الدفع؟
لا. فالمادة 32 من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتنظم اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 32 (بوابة وزارة العدل)
خلال 10 أيام من النطق به ما لم يرد نص خاص. فنظام المحاكم التجارية يوجب تحديد موعد للتسليم لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ النطق. والمادة 170 من اللائحة التنفيذية جعلت الموعد في الأصل 10 أيام. وفي الدعاوى اليسيرة تسلم الصورة فور صدور الحكم أو في موعد لا يتجاوز 5 أيام عمل. وهذا الموعد مهم لأن مدة الاستئناف تحسب منه.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادتان 61 و79 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادتان 170 و250 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعالاعتراض على الحكم: ما الذي يراجع قبل إعداد اللائحة؟
لا. الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة وأوامر الأداء مشمولة بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك. وللمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم بالتنفيذ المعجل إذا كان التأخير يرتب ضررًا جسيمًا أو كان الحكم مبنيًا على إقرار بالحق أو على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه. ولها أن تطلب من المحكوم له ضمانًا. ولها في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بالتنفيذ بموجب مسودة الحكم.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادتان 64 و65 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادتان 177 و178 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعفتح ملف التنفيذ بعد نظام التنفيذ الجديد: من السند إلى الحجزتحصيل دين بلا سند تنفيذي: من المخاطبة إلى أمر الأداء إلى الدعوى
هذه الإجابات معلومات عامة مختصرة، ولا تقوم مقام دراسة الوقائع والمستندات في حالة بعينها.
اطلب استشارة بشأن حالتكأو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
واتسابالخطوة التالية
أرسل وصفًا مختصرًا للمسألة والمستندات المهمة، ونحدد معك نوع الخدمة والمسار المناسب قبل البدء. إرسال الطلب لا يعني قبول التوكيل ولا بدء العمل.
افتح محادثة واتساب نموذج التواصل
أو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
