مستحقات شركتك بعد نظام التنفيذ الجديد

في دفاتر أغلب الشركات بند لا يغيب اسمه الذمم المتأخرة

فيه شيكات مرتجعة وسندات لأمر ورقية وفواتير مضى عليها أشهر وعقود تنص على نسبة تأخير لم يدفعها أحد

ومع بدء العمل بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية في أواخر أكتوبر 2026 صار بعض هذه الأوراق يدخلك محكمة التنفيذ مباشرة وبقي بعضها خارجها وبدأ العدّ على بعضها

هذا دليل أضعه بين يدي المدير المالي ومسؤول التحصيل بالترتيب الذي يمر به الملف فعلاً ومن أراد الصورة العامة للنظام فليبدأ بمقال نظام التنفيذ الجديد ما الذي تغيّر؟

أي أوراقك يفتح باب التنفيذ اليوم؟

المادة 7 من نظام التنفيذ تحصر السندات التنفيذية في ثمانية أنواع وأهمها لشركتك

• الشيك سند تنفيذي بلا شرط تسجيل
• الكمبيالة والسند لأمر إذا سُجّلا في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة لدى وزارة العدل ولا يُسجّل السند إلا بموافقة الملتزم به
• العقود والإقرارات الموثقة وفقاً لنظام التوثيق
• اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة
• الأحكام النهائية وأحكام المحكمين

أما الفاتورة وأمر الشراء وكشف الحساب والعقد غير الموثق فليست في هذه القائمة ما لم يمنحها نظام أو قرار من مجلس الوزراء قوة السند التنفيذي وطريقها مشروح في مقال تحصيل الدين بلا سند تنفيذي

السندات لأمر الورقية القديمة

الكمبيالة أو السند لأمر الورقي الذي صدر قبل بدء العمل بالنظام يبقى سنداً تنفيذياً لمدة سنة واحدة بعد نفاذه إذا استوفى شروطه النظامية كلها ما عدا التسجيل

وبعد السنة لا يبقى السند غير المسجل سنداً تنفيذياً فاجرد هذه السندات الآن ورتّبها حسب القيمة وتاريخ الاستحقاق وقدّم ما يستحق التقديم قبل انقضاء المهلة

عشر سنوات ثم يُغلق باب التنفيذ

تنص المادة 11 من نظام التنفيذ على أنه «لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات»

والعدّ يبدأ من تاريخ الاستحقاق

وفي الدين المقسط والالتزام الدوري تُحسب المدة لكل دفعة أو قسط على حدة فقد تجد في العقد الواحد أقساطاً تجاوزت المدة وأخرى ما زالت داخلها

راجع ملف الذمم القديمة واستخرج كل سند طال الزمن على استحقاقه وقدّمه قبل أن تقترب العشر

إذا كان مدينك شركة فأخطره قبل القيد

المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ توجب على الدائن أن يخطر المدين أو من يمثله بطلب أداء الحق «قبل (خمسة) أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ» في أربع حالات

• أن يكون المدين شخصية اعتبارية خاصة كالشركة
• أن يتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار
• أن يكون الحق مؤجلاً عند إنشائه
• أن يتوفى المدين أو يفقد أهليته فيكون الإخطار لورثته أو وليه

ولا يلزم الإخطار في الالتزام الدوري المتجدد إذا سبق قيد طلب لتنفيذه

ويكون الإخطار عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل ما لم تتفق مع المدين كتابةً على وسيلة أخرى

والأيام الخمسة أيام عمل فاحسبها على هذا الأساس ولا تقيّد الطلب قبل انقضائها

المهل من الإخطار إلى الحجز

هذا تسلسل الملف حين يكون السند سليماً والمدين لا يدفع وخطوات فتح الملف نفسها في مقال فتح ملف التنفيذ

1. الإخطار المسبق حين يجب ثم قيد الطلب بعد 5 أيام عمل على الأقل
2. إن وجدت الإدارة المختصة نقصاً في الطلب فأمامك 10 أيام عمل لاستيفائه وإلا عُدّ مرفوضاً ولك أن تتظلم خلال 10 أيام عمل
3. يصدر أمر التنفيذ ويُبلّغ المدين إلكترونياً فإن تعذر التبليغ أُعلن الأمر
4. على المدين أن يفصح عن أمواله خلال 5 أيام عمل من تبليغه وأن يسدد خلال 5 أيام عمل أو يقدم ضماناً بنكياً يكفي للوفاء فيُمهل 10 أيام عمل إضافية
5. بعدها تبدأ فوراً إجراءات الإجبار في المال وهي إشعار جهات المعلومات الائتمانية بعدم التنفيذ والحجز على أموال المدين وما يرد إليه مستقبلاً

الغرامة اليومية لها سقف

للمحكمة أن تضيف إلى الحجز غرامة على المدين لا تزيد على 5000 ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ

لكن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تمنع أن يتجاوز مجموعها قيمة الدين محل التنفيذ والأمر فيها للمحكمة فلا تبنِ توقعاتك على غرامة تتراكم بلا نهاية

المنع من السفر وحدوده

إذا كان مدينك فرداً فالمنع من السفر لا يصدر إلا بطلبك بعد انقضاء مهلة الوفاء ولا يصدر إلا إذا تعذر الحجز على أموال له تكفي للوفاء

ومدته لا تتجاوز 3 سنوات للأمر الواحد ويجوز تمديده بطلب جديد على ألا يتجاوز مجموع مدده 6 سنوات

ولا تعوّل عليه إذا كان المتبقي غير المستوفى من الدين لا يتجاوز 50 ألف ريال فالمحكمة ترفعه حينئذ كما ترفعه للعلاج خارج المملكة أو لمهنة تستوجب السفر أو لضرر يلحق بالمدين أو إذا أفصح عن أموال تكفي للوفاء

إذا بدأت الأموال تختفي

إذا ظهرت قرائن على أن المدين يخفي أمواله أو يهرّبها فلك أن تطلب من المحكمة استجوابه واستجواب من يُشتبه في تهريب المال إليه من أقاربه ووكلائه ومن تربطه بهم علاقة عمل والمتعاملين معه مالياً

وعلى المطلوب للاستجواب أن يستجيب خلال 3 أيام عمل من إبلاغه وللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإحضاره بالقوة الجبرية

ويمكن كذلك أن يُؤمر الغير بالإفصاح خلال 10 أيام عمل

وإذا تصرف المدين في ماله بهبة أو تبرع أو سدد ديناً قبل حلول أجله أو دخل في عقد أو التزام مالي غير معتاد فلك أن تطلب إبطال التصرف وتحكم المحكمة «بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند التنفيذي»

أما تصرفه في المال بعد صدور الأمر بحجزه فباطل بنص المادة 24 من نظام التنفيذ

ومن أعان المدين على إخفاء ماله أو تهريبه وهو يعلم يُعاقب بعقوبة المدين نفسها وهي السجن حتى 3 سنوات أو الغرامة حتى مليون ريال أو هما معاً

بعد الاستيفاء أغلق الطلب في يوم عمل

كثير من الملفات تُسوّى خارج المحكمة بتحويل مباشر ثم يبقى طلب التنفيذ مفتوحاً لأن أحداً لم يتذكره

والمادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ واضحة فإذا استُوفي الحق بغير إجراءات التنفيذ «فعلى طالب التنفيذ إنهاء طلبه خلال (يوم) عمل من تاريخ الاستيفاء»

والمماطلة في الإنهاء بقصد الإضرار بالمدين جريمة في المادة 53 من نظام التنفيذ عقوبتها السجن حتى 3 سنوات أو الغرامة حتى 100 ألف ريال أو هما معاً

اجعلها قاعدة مكتوبة في شركتك أن الإدارة المالية تبلغ الإدارة القانونية بكل سداد في يومه

غرامة التأخير بنسبة مئوية وما يغني عنها

تجيز المادة 178 من نظام المعاملات المدنية للمتعاقدين أن يحددوا التعويض مقدماً في العقد «ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقديّاً»

والتزام عميلك بالسداد التزام بمبلغ نقدي فالنسبة المئوية على تأخره تقع في المنطقة التي استثناها النص

ولا تقل إن عقدك تجاري فنظام المعاملات المدنية يسري على المعاملات التجارية فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية وبما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية

وفي حكم ابتدائي منشور للمحكمة التجارية بجدة صدر عام 1445هـ برقم 4531041638 رُفضت غرامة تأخير في السداد بنسبة 1% عن كل يوم بسقف 10% وعدّت المحكمة النص متعلقاً بالنظام العام

وهو حكم واحد لا يصح أن يُقرأ اتجاهاً قضائياً مستقراً لكنه يكشف كيف قُرئ النص

فما البديل؟

• خذ عند التعاقد سنداً تنفيذياً كشيك أو سند لأمر مسجل أو إقرار موثق بالمديونية فيكون جوابك على التأخر ملف تنفيذ لا نزاعاً على نسبة
• اطلب ضماناً كخطاب ضمان بنكي أو احتجاز نسبة من كل دفعة
• اربط الشرط الجزائي بالالتزامات غير النقدية كمواعيد التسليم ومراحل التنفيذ ومهل الإشعار ومستوى الخدمة
• استعمل حقك في الامتناع عن تنفيذ التزامك ما دام عميلك ممتنعاً عن تنفيذ التزامه وإن أردت الفسخ دون حكم قضائي فاكتب شرط فسخ صريحاً ومعه إعفاء صريح من الإعذار

وتفصيل الشرط الجزائي ومتى يخفضه القاضي في مقال الشرط الجزائي

وقد وافق مجلس الوزراء في 27 أكتوبر 2026 على نظام المعاملات التجارية ولم يُنشر نصه بعد فأعد النظر في هذه البنود حين يُنشر

وإن كانت ذممك المتأخرة كثيرة ومتفرقة فاجلس مع محاميك جلسة واحدة لفرزها حسب نوع الورقة وتاريخ الاستحقاق قبل أن تفتح أول ملف